يطرح البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة حكومية تصل قيمتها الإجمالية إلى 75 مليار جنيه، حيث يتضمن الطرح الأول 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما الطرح الثاني يصل إلى 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
قرارات البنك المركزي وتأثيرها
في سياق متابعة التضخم، اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارًا في 12 فبراير 2026 بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة للإيداع 19.0%، و20.0% للإقراض، و19.5% للعملية الرئيسية، و19.5% لسعر الائتمان والخصم. كما تم تقليل نسبة الاحتياطي النقدي من 18% إلى 16%.
نظرة على الاقتصاد العالمي
على الصعيد العالمي، يستمر الاقتصاد في التعافي بشكل تدريجي، مدعومًا بظروف مالية ملائمة، رغم التحديات المستمرة مثل التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح السياسات التجارية. كما أن البنوك المركزية تتبع نهجًا حذرًا في التيسير النقدي، مع استقرار نسبي في أسعار الطاقة وتباين في أسعار السلع الزراعية.
المالية
تسعى وزارة المالية إلى خفض عجز الموازنة إلى 5.5% في العام المالي 2026-2027، بعد أن كان 7.3% في العام المالي الحالي. وقد كانت الوزارة في البداية أكثر تفاؤلاً، حيث استهدفت عجزًا بنسبة 4.9% في مسودتها الأولى، لكن الرقم المعدل يعكس إعادة ضبط لمراعاة التوترات الجيوسياسية. وتعتمد الوزارة على زيادة كبيرة في موارد الدولة لتقليص العجز، حيث يُتوقع أن تصل الإيرادات إلى 4 تريليونات جنيه، مرتفعة من 3.1 تريليون جنيه، مع توقعات بأن تتجاوز حصيلة الضرائب والرسوم 3 تريليونات جنيه لأول مرة، بدعم من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الحكومية المرتقبة.
